أبو ريحان البيروني

157

القانون المسعودي

المطلوب عن المأخوذ أعني نقصان زاوية : ح ه ك ، عن زاوية : ح ه ج ، إلى نقصان زاوية : ح ه ع ، عن زاوية : ح ه ج ، كنسبة نقصان التعديل الذي عند : م ، عن الذي عند : س ، إلى نقصان الذي عند : ن ، عن الذي عند : س ، وهي كلها تعاديل عظمى ، وقد علم أن الموضع في الجدول الرابع هي تعاديل أجزاء فلك التدوير محسوبة لكون مركز : م ، على البعد الأوسط أعني نظائر زاوية : ح ه ج ، بإزاء الخاصّة التي زاويتها : ص ح ك . فأما الموضوع في الجدول الثالث فإنه فضل ما بين تعديلي : ن س ، الأعظمين بإزاء طول : ز ح ، ولذلك نأخذه به إلّا أنه لا يحتاج إلى كل هذا الفضل وكان تقدم فوضع في الجدول السادس نسبة فضل ما بين تعديلي : م ، س ، إلى فضل ما بين تعديلي : م ، س ، إلى فضل ما بين تعديلي : ن ، س ، أعني ما يناسب الواحد بهذه النسبة وجرى في ذلك على أن النسبة بين التعديلين الجزئيين النظيرين في فلكي التدويرين هي نسبة ما بين التعديلين الأعظمين فيهما فمتى أخذ من فضل ما بين تعديلي : ع ج ، أعني تعديلي : ن ، س ، الموجود في الجدول الثالث ما نسبته إليه كنسبة فضل ما بين تعديلي : س ، م ، إلى فضل ما بين تعديلي : س ، ن ، كان الفضل اللازم عند كوكب : ك ، وهو زاوية : ج ه ك ، فإذا نقصها مما أخذ من الجدول الرابع بقيت زاوية : ح ه ك ، المطلوبة وإذا زادها بقضية هذه الخاصّة على زاوية : ز ه ح ، المركز المعدل حصلت زاوية : ز ه ك ، بعد مقوم الكوكب بالرؤية عن أوجه وهو الذي أراده . وأما في الوضع الثاني الذي يكون مركز التدوير فيه فيما بين : ب . ل ، فإن : ف ع ن ، يكون فلك التدوير في البعد الأوسط و : ي ج س ، فلك التدوير عند الحضيض والموضوع في الجدول الخامس فضل ما بين تعديلي : ن ، س ، فمعلوم أن المأخوذ بالخاصّة يكون حينئذ زاوية : ح ه ج ، المحسوبة للبعد الأوسط وأنه إذ أخذ من فضل ما بين زاويتي : ح ه ع ، ح ه ج ، كالنسبة المذكورة بين تعديلي : ن ، م ، كانت زاوية : ع ه ك ، فإذا زادها على المأخوذة من الجدول الرابع اجتمعت زاوية : ح ه ك ، المطلوبة للزيادة على الطول المعدل وذلك ما أردنا أن نحكي من عمله .